وزارت صمت مکلف به ارائه لیست واحدهای فناوری مواد معدنی به سازمان امور مالیاتی شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۳۴۱۰
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس وزارت صمت مکلف شد تا فهرست واحدهای فناوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند الحاقی (۲) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه آمده است: فهرست شناسه کد تعرفه های موضوعی بعد از یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بر اساس پیشنهاد مشترک به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های صنعت، معدن، جهاد کشاورزی و بهداشت به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- فهرست واحدهای فناوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.
ت- جهش آموزش و تقویت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت موثری منظور می دارند با مبادله موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1403 وزارت صمت سازمان امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۳۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.
شاخصهای مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاههای تخصصی در نظر گرفته شده بود.
وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخصها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.
به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزههایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.
گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر میشود.
کد خبر 6097244 هنگامه فروغی